قالت المديرة التنفيذية لـ “مشروع ويسكونسن للحد من الأسلحة النووية”، فاليري لينسي، إن واشنطن ستقبل باتفاق نووي ضعيف مع إيران، لتسجيل نصر دبلوماسي.
وأضافت لينسي في حوار مع “إرم نيوز” إنه رغم الحديث عن احتمالات إحياء الاتفاق النووي، إلا ان التوصل لصفقة “متينة” أمر مستبعد، ففي حين تعتبر إيران تخصيب اليورانيوم خطّاً أحمر، تصرّ الولايات المتحدة على تفكيك ذلك البرنامج بالكامل.
وأشارت إلى أن هذا التباعد الجذري يجعل التوصّل إلى اتفاق قوي أمراً مستبعداً، فيما الأمر الأخطر هو أنّ واشنطن قد تقبل باتفاق أضعف من اتفاق 2015 من أجل تسجيل “نصر ديبلوماسي”.
في قراءة لواقع البرنامج النووي الإيراني، أكدت لينسي، أنّ “طهران باتت أقرب من أيّ وقت مضى إلى امتلاك السلاح النووي”.
وقالت: “لا تزال هناك خطوات إضافية مطلوبة لصنع أسلحة نووية، لكن الجزء الأصعب من تلك العملية، وهو الوقود للسلاح، قد أتقنته إيران، حتى لو لم تتخذ الخطوة الأخيرة”.
وأرجعت لينسي هذا التقدير إلى عاملين أساسيين: الأوّل هو التطوّر التقني المتسارع في برنامج تخصيب اليورانيوم، حيث تستخدم إيران أنواعاً متعدّدة من أجهزة طرد مركزي ذات كفاءة عالية؛ ما أدّى إلى تراكم كميّات كافية من اليورانيوم عالي التخصيب القابل للاستخدام في تصنيع أكثر من 5 أسلحة نووية.
أمّا العامل الثاني، فهو التّدهور الذي أصاب شبكات الردع التقليدية لإيران، بما في ذلك دفاعها الجوي ووكلاؤها الإقليميون؛ ما قد يدفعها لتعزيز الردع عبر امتلاك سلاح نووي.
خسارة كبرى
ترى الخبيرة في مجال السلاح النووي أنّ “فقدان آلية التفتيش الدولية التي كانت من أبرز مكاسب الاتفاق النووي لعام 2015، شكّل نكسة خطيرة؛ إذ كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرة في السابق على مراقبة مختلف جوانب البرنامج النووي الإيراني، لكنّها اليوم باتت عاجزة عن تتبّع تطوير أجهزة الطرد المركزي أو رصد الأنشطة في مواقع غير معلنة.
وتقول: “ربما تقوم إيران حالياً بتصنيع أجهزة طرد مركزي جديدة في مواقع غير خاضعة للتفتيش، وذلك ما يثير القلق أكثر من أيّ شيء آخر”.
