تشير المعلومات الواردة في التقرير إلى تطورات حساسة للغاية في ملف تهجير سكان قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب، وسط تحركات إسرائيلية أمريكية تسعى لإيجاد دول مستعدة لاستقبال فلسطينيين يرغبون في مغادرة القطاع طوعاً، حسب التعبير المستخدم.
أبرز ما ورد في التقرير:
التفاوض جارٍ حالياً مع خمس دول بشأن هذا الملف، وهي: إندونيسيا، أرض الصومال، جنوب السودان، ليبيا، وأوغندا.
تم إحراز تقدم مع إندونيسيا وأرض الصومال، حيث أبدتا استعداداً أولياً لاستقبال مهاجرين من غزة.
جنوب السودان نفت بشكل قاطع وجود أي محادثات مع إسرائيل بشأن هذا الموضوع.
رغم زيارة نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية شاران هاسكل إلى جنوب السودان، إلا أن الحكومة هناك أصدرت بياناً نفت فيه بشكل رسمي أي تنسيق مع إسرائيل بشأن استقبال مهجرين من غزة، ووصفت ما نُشر بأنه مزاعم لا أساس لها من الصحة.
المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لم يقدم أي التزام واضح حول الخطة التي عرضها عليه رئيس الموساد الإسرائيلي، ما يشير إلى غياب دعم أمريكي رسمي في الوقت الحالي.
زيارة هاسكل إلى جنوب السودان، التي تعد الأولى من نوعها لمسؤولة إسرائيلية، شملت لقاءات مع مسؤولين كبار، من بينهم الرئيس ووزير الخارجية، وترافقت مع تصريحات تتعلق بالأزمة الإنسانية في السودان.
في الوقت ذاته، قام وزير خارجية جنوب السودان بزيارة إلى إسرائيل، تضمنت جولة في إحدى المستوطنات في الضفة الغربية، وهو ما قد يحمل دلالات سياسية رغم النفي الرسمي لأي تنسيق بشأن غزة.
تحليل وسياق:
رغم الحديث عن “هجرة طوعية”، إلا أن الظروف الميدانية في قطاع غزة تجعل من الصعب اعتبار هذه الخطوة طوعية فعلاً، في ظل الدمار الواسع والوضع الإنساني المتدهور.
الدول التي يُتفاوض معها تعاني في الغالب من أزمات داخلية أو اقتصادية، ما يجعلها أكثر عرضة لضغوط سياسية أو إغراءات مالية لقبول مثل هذه الخطط.
النفي الصريح من جنوب السودان يكشف عن حساسية عالية تجاه الإعلان عن قبول أي دور في هذا الملف، ما يعكس تخوفاً من التداعيات السياسية والإقليمية.
إدراج إندونيسيا في القائمة، وهي دولة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، يثير تساؤلات كبيرة حول طبيعة هذا “التقدم” المزعوم.
خلاصة:
التحركات الإسرائيلية الأمريكية بشأن تهجير سكان غزة إلى دول ثالثة ما زالت في مراحل تفاوض أولية، مع إشارات إلى تقدم جزئي في حالتي إندونيسيا وأرض الصومال، ونفي رسمي من جنوب السودان. هذا الملف، إذا تطور، قد تكون له تبعات إنسانية وجيوسياسية كبيرة، ويُنظر إليه من قبل كثيرين كمحاولة لإعادة إنتاج نكبة فلسطينية جديدة تحت غطاء “الهجرة الطوعية”.
